الاتحاديون مع "إمارة المؤمنين" وبقاء"وزارات السيادة"

قال قياديون من حزب "لإتحاد الاشتراكي" إن حزبهم مع الحفاظ على إمارة المؤمنين في الدستور المقترح تعديله، لأنها "ضمان للاستقرار والوحدة الترابية، والضامن للاتفاقات والمعاهدات الدولية"، كما أكد ذلك محمد الأشعري، عضو "المكتب السياسي" للحزب.

ومن ضمن ما اقترحه الحزب في مذكرته حول الإصلاحات الدستورية، أن تبقى للملك سلطة "تعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، وإمكانية إقالته من مهامه"، كما تعطي نفس المذكرة للملك الحق في "تعيين الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة"، وهو نفس المبدأ المعمول به في الدستور الجاري به العمل، لكن نادرا ما يتم احترامه.

وقال محمد الأشعري، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها الحزب مساء الاثنين 28 مارس، "نحن مع أن يكون للملك دور في التوجيه واتخاذ القرار فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، والشؤون الخارجية، أو عندما يتعلق الأمر بقضايا الدفاع الوطني".

ومعلوم أن هذه المجالات كلها مراقبة من قبل القصر من خلال وزارات السيادة والأجهزة ومؤسسة الجيش التي يرأسها الملك.

وفي تفسيره للتناقض بين مقترحات الحزب، ومطلب الملكية البرلمانية الذي يرفعه، أجاب الأشعري :"ما نقترحه هو نفسه محتوى الملكية البرلمانية، ولا يجب أن نتقيد بالمصطلحات"

وبالنسبة لعلي بوعبيد، وهو أيضا عضو "المكتب السياسي"، فإن خروج الحزب في مسيرات 20 مارس التي دعت إليها حركة 20 فبراير، لا يعني "رفض الحزب للخطاب الملكي، أو للقول بأنه تضمن مقترحات ناقصة، وإنما لدعم الدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي".

وكان الأشعري وبوعبيد بالإضافة إلى العربي العجول، قد جمدوا عضويتهم بـ"المكتب السياسي" للحزب قبل سنة احتجاجا على تعيين إدريس لشكر في الحكومة الحالية، دون العودة إلى الحزب، وأيضا للضغط على الحزب من أجل تفعيل الإصلاحات السياسية التي تبناها في مؤتمرها الأخير وكان عنوانها الأبرز هو المطالبة بملكية برلمانية.

---

تعليق الصورة: ثلاثة من قيادات "الاتحاد الإشتراكي" أثناء ندوتهم الصحفية